السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
With regards to your query please be advised:
- The trading described in your query is defined as a gold contract for difference (CFD). “A Contract for Difference (CFD) represents a sophisticated financial derivative used by traders to speculate on short-term price movements of various underlying instruments. Settlements are executed in cash as there is no exchange of physical goods or securities.” [Investopedia]
- The key features of these contracts are that they represent a speculation on short-term price movements — in the case at hand, the movement of the price of gold against the US dollar — and that there is at no stage any ownership of the underlying asset.
- Trading in gold and in currency exchange is governed by strict conditions designed to prevent interest by delay (ribā al-nasīʾah). Such trading would thus require that there be immediate receipt and exchange of the currency and the commodity before the parties separate. As al-Nawawī states in Rawḍat al-Ṭālibīn: “If the genus differs, such as wheat for barley, or gold for silver, parity in weight is not required, but spot exchange (al-hulūl) and mutual possession in the session (al-taqābuḍ fī al-majlis) are strictly required.”
- In the CFD contract, there is no physical or constructive possession, and neither the trader nor the broker takes delivery of allocated gold or acquires legal title to real gold during the trading session.
- The provision of leverage by the broker, notwithstanding that it is extended free of interest, nonetheless constitutes a loan accompanied by a compensatory trade, and does not remedy the underlying structural defect in the contract, namely the absence of spot possession in an exchange of ribawī assets.
- Please also refer to our fatwa on Retail Forex: https://mjc.org.za/fatwa/ruling-on-retail-forex/
والله تعالى أعلم
And Allāh knows best
Mufti Yaaseen Abass
النصوص المستندة إليها
Investopedia:
https://www.investopedia.com/terms/c/contractfordifferences.asp
روضة الطالبين للنووي ٣/٣٨٠
«وإن اختلف الجنس، كالحنطة بالشعير، والذهب بالفضة، لم تُعتبر المماثلة، ويُعتبر الحلول والتقابض في المجلس».
المجموع شرح المهذّب للنووي (كتاب البيوع، باب الربا) ج ١٠
قال المصنّف: «فأمّا ما يحرم فيه الربا فيُنظر فيه: فإن باعه بجنسه حرم فيه التفاضل والنساء والتفرّق قبل التقابض؛ لما روى عبادة بن الصامت أنّ النبيّ ﷺ قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبرّ بالبرّ والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد». فإن باعه بغير جنسه نظرتَ: فإن كان ممّا يحرم الربا فيهما لعلّة واحدة ـ كالذهب والفضة والشعير والحنطة ـ جاز فيه التفاضل، وحرم فيه النساء والتفرّق قبل التقابض… ولو تفرّقا قبل التقابض بطل العقد».
المجموع شرح المهذّب للنووي (كتاب البيوع، باب ما نُهي عنه من بيع الغرر ـ بيع ما لم يستقرّ ملكه عليه) ج ٩
«قال أصحابنا: … لا يجوز بيع المبيع قبل القبض، ولا يجوز جعلُه أُجرةً ولا عوضاً في صلحٍ، ولا إسلامُه في شيءٍ، ولا التوليةُ فيه، ولا الاشتراكُ».
نهاية المحتاج للرملي (باب القرض)
«(ولا يجوز) قرضُ نقدٍ أو غيره إن اقترن بشرطِ ردِّ صحيحٍ عن مكسَّرٍ، أو ردِّ زيادةٍ على القدر المقرَض، أو ردِّ جيّدٍ عن رديءٍ، أو غير ذلك من كلّ شرطٍ جرَّ إلى المقرِض منفعةً، فإن فعل فسد العقد؛ لخبر فضالة بن عُبيد رضي الله عنه: «كلُّ قرضٍ جرَّ منفعةً فهو ربا»».
قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، الدورة الثامنة عشرة، مكة المكرمة ١٠ ـ ١٤/٣/١٤٢٧هـ الذي يوافقه 8-12إبريل 2006م
قد نظر في موضوع : المتاجرة بالهامش) والتي تعني : (دفع المشتري العميل جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى] هامشاً [، ويقوم الوسيط] مصرفاً أو غيره[، بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط، رهناً بمبلغ القرض: ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعا